در گزارش تفریغ بودجه سال 83 اعلام شد پاداش کلان و غیرقانونی در چند شرکت نفتی دهها مورد تخلف مالی انجام گرفته در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در سال 83 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 83 وزارت نفت اعلام کرد، این دیوان 19 مورد خلاف قانون را در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مشاهده کرده است.
براساس این گزارش از جمله تخلفات مذکور عبارتند از:
پرداخت 11 هزار و 168 میلیون ریال تحت عنوان پاداش مناسبتهای خاص به کارکنان شرکت و شرکتهای تابعه بدون اخذ مصوبه مجمع عمومی، موضوع ماده 43 اساسنامه شرکت
پرداخت 11 هزار و 150 میلیون ریال تحت عنوان کمک بلاعوض به باشگاه ورزشی، فرهنگی صنعت نفت آبادان و باشگاه شماره 2 صنعت نفت، مغایر با ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (چ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1383
پرداخت 220 میلیون ریال بابت پاداش به کارکنان مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت موضوع آئین نامه و تنظیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از کشور کارکنان دولت از طریق دستگاه غیر مطبوع مستخدم.
عضویت دو نفر از مدیران شرکت در هیأت مدیره شرکتهای پالایشی نفت سپاهان و جی و دریافت پاداش و حق حضور در جلسات توسط هر یک از آنها به ترتیب به میزان 465/916/203
و 465/916/241 ریال مغایر با تبصره (5 و 4) قوانین منع تصدی بیش از شغل مصوب 11/10/1373 مجلس شورای اسلامی
عدم رعایت ماده 4 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد (مصوب 4 مهر 1358) و مغایر بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سنوات 82 و 83 و بند 10 ضوابط اجرایی سال 1384 وزارت نفت با ماده قانونی اخیرالذکر، عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت در مورد اجاره پانزده دستگاه خودرو سواری از شرکت نفت یاب و متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با اجاره ماهیانه به میزان 000/728/5 ریال از سال 1381 با عنایت به قرارداد اجاره خودرو توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در سال 1383 با اجاره ماهیانه هر دستگاه 000/000/48 ریال
عدم رعایت ماده 11 آئین نامه اصول و سیاستها و ضوابط بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه (مصوبه مورخ 19/8/1376 شورای اقتصاد) در خصوص واریز 124 میلیارد ریال وجوه حاصل از فروش ماشین آلات و وسائط نقلیه طرحهای عمرانی خاتمه یافته و در جریان تکمیل و 20 میلیارد ریال درآمد اجاره ماشین آلات طرح های عمرانی به حساب خزانه
معاوضه 98 واحد مسکونی در سردشت اراک که از محل طرح عمرانی ساخت پالایشگاه اراک ساخته شده بود با 36 قطعه زمین 230 متری واقع در ملاصدرا متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مقابل پرداخت 900/274/054/20 ریال از محل منابع داخلی شرکت بدون رعایت مفاد قانونی.
*********************************************
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 به حساب های خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته است. مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس درباره «گزارش تفریغ بودجه 83 که بزودی در صحن علنی مجلس قرائت می شود»افزود: در گزارش تفریغ بودجه بخش نفت از مجموع 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت خام مستند به صورتهای مالی شرکتها ملی نفت، تنها 28 میلیارد دلار از عواید ارزی حاصله به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود که از این میزان، 16 میلیارد دلار به حساب درآمدهای عمومی و 12 میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. در خصوص ما بقی در آمد نفت نیز مراتب از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان ارسال شده است.وی گفت: براساس این گزارش بررسیهای صورتهای مالی شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که یک بشکه نفت به قیمت کمتر از 5000 ریال در خشکی و در دریا به بهای 571 هزار و 7 ریال و یک متر مکعب گاز نیز به قیمت کمتر از 8 ریال و یک لیتر بنزین وارداتی به نرخ حدود 57 ریال بین شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه معامله و معاوضه شده است؛ در صورتی‌که همین بشکه نفت 5000 ریالی در خارج از کشور حداقل به مبلغ 50 دلار فروخته می‌شده و از بابت اصل و فرع ارزش افزوده این معاملات هیچ ریالی به حساب در آمد عمومی منظور نمی‌گردیده است.تمدن افزود:حتی اگر صدر در صد هزینه‌های شرکت نفت در مقابل چنین هزینه‌هایی را واقعی و قطعی و بدون واخواهی تلقی کنیم، مازاد این منابع و مصارف عظیم در تراز موازنه پرداختهای بودجه‌ای نمی‌توان منفی تلقی کرد.وی با اشاره به ادامه تخلفات دستگاههای اجرائی در امر بودجه با تاکید بر اینکه 96/10 درصد شرکتهای دولتی قانون بودجه را رعایت نکرده‌اند،اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد 82/21 درصد از شرکتهای دولتی پرداختهای غیر قانونی به پرسنل خود و 2/7 درصد شرکتهای دولتی پرداختهای غیر قانونی به سایر اشخاص داشته‌اند.وی با بیان اینکه 29/16 درصد شرکتها در دریافتهای خود مرتکب تخلف شده‌اند، افزود: 19/9 درصد شرکتها تبصره های بودجه را رعایت نکرده‌اند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علیرغم تاکیدات صورت گرفته در تفریغ بودجه سال 82 متاسفانه همچنان مواجه با لیست بلند دستگاههای حساب نداده هستیم؛ به‌طوری‌که در تفریغ بودجه سال 83،هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاههای حساب نداده قرار دارند و مدارک و اسناد لازم برای تفریغ بودجه را در اختیار دستگاههای رسیدگی کننده قرار نداده‌اند.وی درخصوص عدم واریز درآمدها به حساب خزانه گفت: در این خصوص نیز 188 مورد اعم از دستگاه اجرائی، شرکتهای دولتی و وزارتخانه‌ها درآمد خود را به خزانه واریز نکرده‌اند که در این بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی با 25 مورد واخواهی، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهی، وزارت کشور با 17 مورد واخواهی، وزارت علوم با 16 مورد واخواهی و وزارت کار 17 با مورد واخواهی و سازمان تربیت بدنی با 17 مورد واخواهی بیشترین گزارشها را به خود اختصاص داده‌اند.(یعنی اسناد و مدارک لازم و معتبر در اختیار مراجع رسیدگی کننده به تفریغ بودجه قرار نداده‌اند)نماینده شهرکرد در مجلس، بیشترین گزارش‌های تهیه شده در تفریغ بودجه 83 را مربوط به وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: این گزارشها ناشی از حجم وسیع فعالیت‌های دستگاههای مذکور می‌باشد که به ترتیب 83 گزارش مربوط به وزارت کشور،80 گزارش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی،72 گزارش مربوط به وزارت بهداشت و درمان،52 گزارش مربوط به وزارت علوم و 52 گزارش مربوط به وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.عضو رسیدگی کننده به گزارش تفریغ بودجه سال 83 با اشاره به تعداد شرکتهای مورد واخواهی شده در تهیه این گزارش خاطر نشان کرد: تعداد موارد واخواهی شده در شرکتهای دولتی 903 فقره می‌باشد که عمدتاً حاکی از عدم رعایت قانونی نظام هماهنگ پرداخت غیر نقدی بیش از میزان مقرر در قانون، پرداخت پاداشهای فاقد وجاهت قانونی و اهدائ غیر قانونی هدیه و عدم واریز در آمد به حساب خزانه می‌باشد.وی گفت: اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکتهای مذکور موجه نبود، لذا این اسناد و مدارک به دستگاههای مذکور برگرداند شده و از آنها خواسته شد تا اسناد و مدارک معتبری را ارائه کنند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بین اسناد واخواهی شده شرکتهای دولتی وابسته به زوارتخانه‌ها نیز وزارت نفت با 179 مورد، وزارت بازرگانی با 155 مورد، وزارت نیرو با 151 مورد، وزارت صنایع و معادن با 147 مورد و وزارت ارتباطات و فناوری با 112 مورد بیشترین واخواهی را داشته‌اند.تمدن در ادامه اظهار داشت: از 32 دستگاه اصلی هزار و 566 مورد واخواهی شده گزارش شده است که به ترتیب وزارت بهداشت و درمان 250 مورد، وزارت کشور 185 مورد، وزارت جهاد کشاورزی 144 مورد، وزارت علوم 129 مورد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 127 مورد بیشترین موارد واخواهی شده را داشته‌اند.
************************************
بلاتکلیفی در رسیدگی به تخلف شش‌میلیارد دلاری دولت خاتمی و پرونده کرسنت
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس، دولت و دستگاه قضایی کجا هستند؟
«iranpn.com »: محمد کاظم انبارلویی: تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود که عملکرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت. از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه کشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال 83 از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یک جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.
دومین ویژگی تفریغ 83، گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد کرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد کرسنت، 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد این بود که یک شرکت نفتی ثبت شده در کشور برمودا که مقیم شارجه بود طرف قراردادی است که گاز ایران را به مدت 25 سال خریداری می‌کند و در محدوده کشور امارات به مصرف می‌رساند.
در حقیقت، ذی‌نفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به کرسنت برای هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مکعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد 18 دلار تعیین شده است، افزایش می‌یافت. شرکت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشکلاتی بود.
قیمت فروش گاز به کرسنت در همان سال 20 درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود. ما همان سال یک هزار مترمکعب گاز را به ترکیه 84 دلار می‌فروختیم، در حالی که مبنای قیمت فروش ما برای هفت سال هر هزار متر مکعب 17،5 دلار تعیین شده بود.
جالب اینجاست که در سال 83 قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مکعب 230 دلار یعنی 14 برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت بود.
از آن جالب‌تر این بود که فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی کشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مکعب گاز بود.
در گزارش تفریغ بودجه سال 83 آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت شش مدیر نفتی را که گفته می‌شود در ارتباط با قرارداد کرسنت است، اطلاع رسانی کرد.
وی تعداد دستگیر شدگان را 12 نفر نام برد که برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند که از مقامات دولتی نیستند.
آنچه در این ارتباط مطرح است، این است که زنگ خطر قرارداد کرسنت از سال 83 در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشکار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار نداده‌اند.
دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز کرد، چرا وفق قانون و اختیاراتی که داشته، گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته است؟
چرا نمایندگان مجلس که چشم و گوش ملت هستند، به این پرونده سنگین با شرحی که از آن در گزارش تفریغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نکردند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ساکت است؟ چرا دولت با داشتن یک نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نکرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیت‌المال باید شاهد چنین بی‌حسی باشیم؟
متخلفین پرونده چه نقشی در این بی‌حسی داشتند و کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساکت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است. در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر کناری‌ها و انتصاب‌ها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند که هیچ کس متعرض آنها نشد؟
حالا گذشته‌ها گذشته است. اکنون که زمان اطلاع رسانی در این باره شده، چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی‌شود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.
آنچه اکنون در حوزه نظارت بر بیت‌المال می‌‌گذرد، یک نکته را بیش از پیش نمایان می‌سازد و آن اینکه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اکمل به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.
آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نکرد که هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید. اکنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌خواهد اجرای ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه کند؟ انتظار عملکرد از یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است که از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود. این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگی‌های مالی و محاسباتی نخواهیم بود.
http://www.iranpn.com/print2994.html
******************************
زنگنه در گزارش تفریغ بودجه 83 زیاد تخلف داشت/ مجلس از دیوان محاسبات استعلام بگیرد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه مجلس برای دادن رای اعتماد به وزیران باید از بازوی نظارتی خود کمک بگیرد، تصریح کرد: با توجه به آنکه اکثر افراد معرفی شده سابقه اجرایی در دستگاههای دولتی دارند مجلس باید نسبت به عمکلرد و سوابق وزیران از دیوان محاسبات استعلام بگیرد.
کاظم انبارلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کابینه پیشنهادی دولت جدید به مجلس شورای اسلامی، گفت: نیمی از کابینه ای که رئیس جمهور جدید به مجلس معرفی کرده است مصداق شعار اعتدال است اما نیمه دیگر آن در این شعار نمی گنجد.
وی با بیان اینکه سوابق اجرایی برخی از وزرای پیشنهادی نشان می دهد که پایبندی آنان به قوانین و مقررات کشور در ایامی که مسئولیت اجرایی داشتند کم است، افزود: این مسئله برای روحانی که شعارش احترام به قانون و عمل به آن است خوب نیست و نباید از چنین افرادی در چینش کابینه خود استفاده می کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به سوابق برخی از وزیران معرفی شده توسط روحانی گفت: با توجه به آنکه نقد دوران اصلاحات را بعهده داشتم ، اشرافی نسبت به عملکرد وزیران آن دوره دارم ، بطور مثال در حوزه نفت آقای زنگنه در گزارش تفریغ نفت بودجه 83 تخلفات عدیده ای در مقام تصدی اش در وزرات نفت داشت.
وی ادامه داد: در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مربوط به بودجه 83 و تخلفاتی که در وزرات نفت صورت گرفته بود زنگنه در مجلس هیچ پاسخی نسبت به تخلفات نداد و حتی خودش نیز اعتراف کرده بود که من این مقررات را رعایت نمی کردم.
سردبیر روزنامه رسالت، با بیان اینکه مجلس برای دادن رای اعتماد به وزیران باید از بازوی نظارتی خود کمک بگیرد، تصریح کرد: با توجه به آنکه اکثر افراد معرفی شده سابقه اجرایی در دستگاههای دولتی دارند مجلس باید نسبت به عمکلرد و سوابق وزیران از دیوان محاسبات استعلام بگیرد و کارنامه آنان را نسبت به رعایت قوانین و پایبندی شان به قانون را بسنجد.
وی کابینه پیشنهادی یازدهم را پیرترین کابینه پس از انقلاب نامید و گفت: میانگین سنی کابینه روحانی 59 سال است و روحانی نتوانست بین نسل اول با نسل سوم و چهارم انقلاب ارتباط برقرار کند چراکه اکثر کابینه آن از نسل اول انقلاب هستند و این مناسب دهه چهارم یعنی دهه پیشرفت و خدمت نیست و احمدی نژاد در استفاده از نسل سوم در کارهای مدیریتی موفق بود بنابراین توانست رکورد خدمت رسانی را داشته باشد.
کد خبر: 2110600
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۵/۱۵ - ۱۴:۲۷
سه شنبه 15 مرداد 1392